أصول الصياغة القانونية بالعربية والإنجليزية

"سهل أن تكتب فيما كُتب من قبلك، صعب أن تكتب فيما لم يتناوله أحد غيرك.. سهل أن تطفو على سطح الماء وتعوم مع التيار، صعب أن تغوص في الأعماق وتستخرج اللالئ والأصداف.. سهل أن تمشي في الطرقات وأن تدخل من الأبواب، صعب أن تقهر الأمواج وأن تقفز فوق الأسوار" هكذا استهل الأستاذ الدكتور محمد محمد بدران أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة تقديمه لكنز من كنوز الترجمة القانونية "أصول الصياغة القانونية بالعربية والإنجليزية" لأستاذها عن جدارة وفارسها في الميدان الأستاذ الدكتور محمود محمد علي صبره الذي يضع في مؤلَفه أصول الصياغة القانونية باللغتين.

منهج الكتاب

يُعد الكتاب أول محاولة جادة لخوض غمار ميدان جديد من ميادين المعرفة، وهو ميدان تدريس علم لغة القانون، يفتش فيه الكاتب جاهدًا عن أصول هذا العلم، ويهزنا بعنف للاهتمام بقواعده ومبادئه، ويثير الكتاب موضوعات جديدة لم تحظَ من قبله بالبحث والدراسة من خلال المنهج المقارن وربطه بأصول الصياغة القانونية باللغة الإنجليزية، ما يضفي على الكتاب طابع التميز والتفرد لا سيما في ضوء الكم الهائل والمتسارع من القوانين والاتفاقيات الدولية التي تُكتب بالإنجليزية وتؤثر في التشريعات المحلية، وقد بذل الكاتب في كتابه هذا جهدًا أمينًا مخلصًا لاكتشاف القواعد المتأصلة في لغة القانون واستنباط بعض المبادئ التي تساعد على الصياغة القانونية الجيدة.

استعراض لفصول الكتاب

بعد تمهيد يسير يوضح موضوع الكتاب وحدود الدراسة ومنهجها، ينقسم الكتاب إلى مقدمة وبابين، راعى المؤلف أن يتضمن الكتاب بابًا عن الأصول العامة للصياغة القانونية ثم بابًا عن أصول الصياغة التشريعية على وجه الخصوص باعتبارها الأصل لكل فروع الصياغة القانونية ومن أهم مجالات الصياغة القانونية.. يناقش في المقدمة المصطلحات المستخدمة في مجال موضوع الكتاب، ويخص بالمناقشة مصطلحات "الكتابة القانونية" و"الصياغة القانونية" والصياغة التشريعية" بهدف توضيح الهدف من الكتاب وهو التركيز على الصياغة القانونية بوجه عام والصياغة التشريعية بوجه خاص، ثم يناقش في المقدمة تماثل التشريعات المقارنة، موضحًا كيف أن تماثل التشريعات في مختلف اللغات يرجع، إلى حد ما، إلى تماثل التشريعات في مختلف دول العالم، ولا يغفل أن يناقش في المقدمة أيضًا أهداف الصائغين القانونيين، وارتباط تلك الأهداف بالسمات المتأصلة في اللغة القانونية، لتنتهي المقدمة بعد ذلك ببحث الانتقادات التي توجّه إلى اللغة القانونية بوجه عام.

وينقسم الباب الأول إلى خمسة فصول، خصَّص الأول منها لبحث عناصر "كود" للصياغة التشريعية، ويتضمن الفصل بحث الأصول التي ينبغي مراعاتها في التعبير عن المخاطب بالحكم القانوني والفعل القانوني والحالة التي يسري فيها الحكم القانوني، وأخيرًا الشروط والاستثناءات المقيدة لنفاذ الحكم القانوني.. وفي الفصل الثاني، يتناول الكتاب الصيغ الآمرة التي تحدّد الحقوق والواجبات وتفرض الالتزامات وتخول الصلاحيات والامتيازات، يناقش المبحث الأول الأصول السليمة لاستخدام هذه الصيغ في كلٍ من اللغتين العربية والإنجليزية، وفي المبحث الثاني يناقش الاستخدامات الغامضة لهذه الصيغ وما يترتب على ذلك من آثار وكيفية تجنب هذه الأخطاء.. وخصّص المؤلف الفصل الثالث لبحث السمات المميزة لبناء الجملة القانونية وأسباب تعقد بنائها، كما يبحث أيضًا أنواع العبارات المقيدة للمعنى وخصائصها ووظيفة كل نوع، كما يتناول الأساليب التي يمكن اتباعها لتبسيط بناء الجملة وتوضيح عناصرها وإزالة ما يحيط بها من غموض.. وفي الفصل الرابع، يبحث اختيار الكلمات وعناصر التخاطب الناجح وطرق تحقيق الوضوح، كما يناقش أنواع الالتباس الذي قد ينشأ عن النص القانوني وأسباب هذا الالتباس ويوضح قواعد التفسير التي يمكن استخدامها لإزالة الغموض ثم يبين أهمية ثبات التعبير في الوثيقة القانونية وما يترتب على عدم مراعاته من غموض في المعنى، ويناقش أيضًا انتقاء الكلمات والشروط الواجب توافرها في هذه الكلمات والعبارات المستخدمة في الوثيقة القانونية لتحقيق الأهداف المرجوة.. وفي الفصل الخامس والأخير من الباب الأول، يبحث الكاتب في أنواع علامات الترقيم وأهمية استخدامها في اللغة القانونية والمشكلات المحيطة باستخدامها أو إهمالها ومدى خطورة إساءة استخدام علامات الترقيم في الوثيقة القانونية.

أما الباب الثاني من الكتاب، فيتناول بالشرح عملية صياغة التشريعات في كل من النظام القانوني المصري والنظام الأنجلو-أمريكي، وينقسم الباب الثاني إلى فصلين؛ يأتي الفصل الأول بعنوان "أنواع ومراحل التشريع"، وينقسم إلى مبحثين، خصّص الباحث أولهما لبحث أنواع التشريع، بينما تناول في ثانيهما عناصر العملية التشريعية وطريقة إعداد التشريع العادي وصياغته ومراحل إصداره.. أما الفصل الثاني، فقد خصّصه المؤلف لبحث الأركان الشكلية والموضوعية للقانون التشريعي، يتناول المبحث الأول عناصر القانون التشريعي وطريقة صياغة أجزائه، بينما يناقش المبحث الثاني الأحكام الموضوعية للقانون التشريعي وطريقة صياغتها.

سطور من الكتاب

"تُعد اللغة القانونية من أكثر اللغات تأثرًا بالتقاليد الموروثة في كتابتها، حتى لتبدو هذه التقاليد كما لو كانت رداءً ضيقًا مقيدًا للحركة بحيث لا يستطيع الصائغ القانوني خلعه أو استبداله، ومن ثم فمن الخطأ الاعتقاد بأن محرر الوثيقة القانونية يجلس ويفكر مليًا في مضمون الوثيقة قبل كتابتها؛ فالمحامون منذ أمد طويل يفعلون الشيء نفسه (نقل ملكية عقار، صياغة وصية، صياغة عقد، إلخ...)، ولكل نوع من هذه المعاملات صيغة لغوية أو بالأحرى مجموعات من الصيغ نشأت لتؤدي وظائفها بكفاءة تامة؛ فاللغة القانونية لغة مرئية في المقام الأول لم تُكتب للتحدث بها على نطاق واسع، وإنما كُتبت ليتم التمعن فيها في صمت" (بتصرف يسير في الصياغة)

بطاقة التعريف بالكتاب

الكتاب: أصول الصياغة القانونية بالعربية والإنجليزية

الكاتب: محمود محمد علي صبره

عدد الصفحات: 463

ناشر الكتاب في طبعته الأولى: المؤلف

تاريخ النشر للطبعة الأولى: 2001