قاعدة بيانات المكتبة الشخصية على نوشن

بمناسبة معرض القاهرة الدولي للكتاب: قاعدة بيانات تفصيلية متكاملة بمنصة Notion أنشأتها بما يسهّل عليك تنظيم مكتبتك الشخصية وأرشفتها وتصنيفها وعرضها وفرزها وإضافة الجديد إليها واستعراض أهم المعلومات عن الكتب مع إمكانية تلخيصك لكل كتاب بصفحته الخاصة وعرض حالة القراءة وتتبع تقدمك في قراءة كل كتابٍ وتقييمه ويمكنك الرجوع إلى أي كتابٍ منها في أي وقت.

* تضم قاعدة البيانات ما يلي:

1. عنوان الكتاب

2.  اسم المؤلف

3. اسم المترجم (إن وُجد)

4.  اسم المراجع (إن وُجد)

5.  دار النشر

6.  المطبعة

7. رقم الطبعة

8. تاريخ النشر

9. عدد صفحات الكتاب

10. قياس نسبة التقدم في القراءة

11. تصنيف الكتاب

12. نوع الكتاب (مطبوع/ رقمي/ مُصوَّر)

13. حالة القراءة

14.  تقييم الكتاب

15. صورة الغلاف للكتاب

16. ملاحظات على الكتاب

17. سعر الكتاب

لإضافة قاعدة البيانات إلى حسابك بمنصة Notion، كل ما عليك الضغط على Duplicate ليتم الاحتفاظ بنسخة منها سواء بحسابك على المنصة الإلكترونية أو بالتطبيق على جهازك.

رابط قاعدة البيانات:

https://whip-science-f84.notion.site/51d5835752914526a0f2c2deb78c2976?v=bbf21260bda54b1aa72cc8814ed49aab

دليل مترجم المؤتمرات

إذا كنتَ مترجمًا شفهيًا في بداية طريقك للتخصص في ترجمة المؤتمرات أو تسعى للتخصص فيها أو من المهتمين بها، فإليك هذا الكتاب "دليل مترجم المؤتمرات" لمؤلفه "جين هربرت" أحد روّاد الجيل الأول من المترجمين الفوريين لدى منظمة الأمم المتحدة الذي يرشدك إلى بعض النصائح السريعة المهمة في مجال الترجمة الشفهية عامة وترجمة المؤتمرات خاصة في صفحات يسيرات مفيدة وإن كانت لا تغني بأي حال من الأحوال عن الممارسة العملية كما يؤكد الكتاب نفسه إلا أنها تلفت انتباهك إلى بعض الإرشادات والملاحظات المهمة في مجال ترجمة المؤتمرات.

منهج الكتاب

نصائح وإرشادات وتوجيهات وتنبيهات وملاحظات عامة وسريعة لمترجم المؤتمرات

استعراض لفصول الكتاب

يستعرض الكتاب قبل مقدمته لمحة تاريخية سريعة عن ترجمة المؤتمرات يعقبها بتوضيح الحاجة الماسة إلى وضع دليل رصين للمبتدئين، ثم يشير في المقدمة إلى المهمة الخاصة لمترجم المؤتمرات وظهور ترجمة المؤتمرات لأول مرة باعتبارها مهنة، وبعد هذه المقدمة يشرح المؤلف بشيء من التفصيل الغرض من الترجمة في المؤتمرات ومهمة مترجم المؤتمرات موضحًا المتطلبات الفكرية اللازمة له، ثم يبين الطرق المختلفة للترجمة الشفهية وأجزاء عملية الترجمة الشفهية في المؤتمرات وتحليلها وما تستلزمه من مهارة الاستماع الجيد في حالتي الترجمة في المؤتمرات سواء أكان المترجم جالسًا بين أعضاء المؤتمر أو كان بمعزلٍ عنهم في مقصورة الترجمة، ثم يوضح الكاتب أهمية مهارة إجادة لغة الخطاب الأصلي التي تتعدى مجرد المعرفة بالمفردات إلى التشبع بروح اللغة والاطلاع على تقاليدها ومصادرها والمؤلفات الأدبية التي أثرت فيها وكذلك امتلاك المترجم لمعرفة جيدة باللهجة العامية والمعرفة الواسعة بلغة المتكلم ومراعاة حالة المتكلم الذي يستعمل لغة أجنبية والإلمام باللهجات المختلفة والاستعمالات المحلية المختلفة، وكذلك المعرفة الجيدة بموضوع المناقشة، ثم يتحدث المؤلف عن ملاحظات عامة حول الأمثال والاستعارات والإشارات والنكات وأخطاء المتكلمين والاستشهادات المضافة وبعض المبادئ العامة للترجمة التتبعية والترجمة الفورية، ثم يفرد جزءًا لا بأس به من الكتاب حول الرموز والمختصرات التي يحسن بالمترجم الشفهي عامة ومترجم المؤتمرات خاصة الإلمام بها، وأهمية عملية التنفس ووضوح الصوت أثناء الترجمة واصفًا المترجم الشفهي الجيد بالخطيب الجماهيري، ويسرد بعدها المؤلف بعض الملاحظات حول الاعتبارات الأسلوبية واللهجات والتعابير المحلية والتوقفات والجمل غير المكتملة وطول الترجمة الفورية وشكوك المترجم عند ترجمة المناقشات الفنية فيما يرد إليه من كلمات لا يعرف ترجمتها الصحيحة وما لا يمكن ترجمته من الخُطب وأخطاء المترجم، ثم يتحدث المؤلف عن نقاط مختلفة حري بمترجم المؤتمرات وضعها في الاعتبار مثل السرية وأصول السلوك في قاعة المؤتمر والعمل ضمن فريق والتكيف مع الظروف خاصة في المؤتمرات الدبلوماسية وفق كل حالة، ثم يختتم المؤلف كتابه بالحديث عن ترجمة المؤتمرات باعتبارها مهنة جذّابة وما يواجهه المترجم المبتدئ من صعوبة بالغة في البدء بالترجمة في المؤتمرات وأهمية التدريب عليها للطالب ومغبة إهمال تمارين مثل سرعة البديهة والانتباه والذاكرة والتركيز وضرورة ممارسة مترجم المؤتمرات لكلٍ من الترجمة الفورية والتتبعية وإشكالية العمل بين المترجم الموظف والمترجم الحر، ويختتم الكتاب بملحقٍ لبعض العلامات والرموز والمختصرات والبوادئ واللواحق وغيرها.

سطور من الكتاب

"لقد ظهرت ترجمة المؤتمرات لأول مرة كمهنة في أوروبا في نهاية الحرب العالمية الأولى عندما فقدت اللغة الفرنسية امتيازها باعتبارها اللغة الوحيدة المستعملة في المفاوضات الدبلوماسية وبدأت الاجتماعات الدولية باستعمال اللغتين الفرنسية والإنكليزية في نفس الوقت، وتكونت أول فرق منظمة من المترجمين في مؤتمر الصلح في باريس عام 1919 حيث استنبط الأسلوب لأول مرة، وبعد الحرب العالمية الثانية أصبحت اللغة الإنكليزية هي الغالبة في أمريكا والفرنسية هي السائدة في أوروبا، كما أحرزت لغات أخرى مركزًا مشابهًا، وكانت النتيجة أنه في معظم الحالات كان على المترجمين أن يكونوا مستعدين للعمل بطريقتين مختلفتين اثنتين على الأقل، وأصبح من الصعوبة بشكل متزايد المحافظة على المستوى القديم وخاصة بسبب الانتشار السريع للترجمة الفورية."

بطاقة التعريف بالكتاب

الكتاب: دليل مترجم المؤتمرات

العنوان الموازي: The Interpreter’s Handbook: How to become a conference interpreter

الكاتب: جين هربرت

المترجم: سمير عبد الرحيم الجلبي

عدد الصفحات: 119

دار النشر: دار الحرية للطباعة – دار المأمون للترجمة والنشر، بغداد

تاريخ نشر الطبعة الثانية من الكتاب الأصلي: 1976

تاريخ نشر ترجمة الطبعة الثانية: 1981

 

صياغة العقود بالعربية والإنجليزية وأثر ذلك في كسب الدعاوى

ربما استوقفك طول عنوان هذا الكتاب إلى حدٍ ما مقارنة بغيره من الكتب، ولربما تعجبتَ لِمَ لم يكتفِ المؤلف بعنوان "صياغة العقود بالعربية والإنجليزية"، ولعل في سبب اختيار مؤلف الكتاب وفارس الميدان الأستاذ الدكتور محمود محمد علي صبره لهذا العنوان تحديدًا "صياغة العقود بالعربية والإنجليزية وأثر ذلك في كسب الدعاوى" إشارة واضحة إلى التأكيد على ما للصياغة القانونية الجيدة والمُحكمة من أثر في كسب الدعاوى القانونية؛ فما للصياغة، في أي فن من فنون العلم، من أهمية تُذكر إذا هي لم تُؤتِ ثمارها المرجوة منها، ولا سيما عند الحديث عن اللغة القانونية التي تُصاغ فقراتها وجملها وعباراتها بل وكلماتها وألفاظها وأحيانًا حروفها وعلامات الترقيم بها بعناية بالغة لما قد تُحدثه من أثر بالغ في سير القضايا والدعاوى القانونية، ناهيك عن أن يكون مؤلف الكتاب نفسه استشاريًا متخصصًا وباحثًا متبحرًا في فن الصياغة القانونية عامة والصياغة التشريعية خاصة، ولا ينبئك مثل خبير.

منهج الكتاب

حين يناقش الكاتب في مؤلَفه صياغة العقود العربية والإنجليزية وأثرها في كسب الدعاوى إنما يهدف في المقام الأول إلى محاولة وضع منهج علمي وبلورته بما يشرح كيفية صياغة العقود باللغتين، وبذلك يكون منهج الكتاب من ذلك النوع من الدراسات التي يندر وجود مثلها مما يتناول موضوع صياغة العقود من منظور شامل ومن عدة زوايا وباللغتين العربية والإنجليزية معًا وفقًا لمنهج علمي محدد؛ ومن ثم فالمنهج العلمي المتبع في الكتاب هو المنهج الوصفي التحليلي الذي يعطي فيه الباحث عند مناقشة كل موضوع خلفية عنه يعقبها وصف لعناصره والمبادئ القانونية التي تحكمه ثم يحلل تلك العناصر مع إعطاء أمثلة إيضاحية لكل منها.

استعراض لفصول الكتاب

يبدأ المؤلف كتابه بخطة الدراسة موضحًا موضوعها وحدودها ومنهجها ومحتوياتها ومجيبًا في الوقت نفسه على السؤال الذي يطرح نفسه حول أهمية دراسة موضوع صياغة العقود من الأساس، وبعد خطة الدراسة التي تحدد معالم الكتاب الرئيسية، ينقسم الكتاب إلى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة؛ ونظرًا لأن الباحث في هذه الدراسة ومؤلف الكتاب هو أستاذ الصياغة وفارسها، فلن نجد أفضل من صيغة استعراضه بنفسه لفصول الكتاب لننقلها كما صاغها كما هي في ثنايا السطور التالية مع تصرف يسير لتحل كلمة "الكتاب" محل "الدراسة و"الكاتب" محل "الباحث".

تناقش المقدمة مفهوم العقد وتمييزه عن الاتفاق والصك، كما تتعقب نشأته وتطوره؛ ولأن الدراسة تركز على صياغة العقود باللغتين العربية والإنجليزية، كان لا بد من إعطاء خلفية عن المفاهيم القانونية في نظامي التقنين المدني والقانون العام، باعتبار أن هذه المفاهيم تؤثر في صياغة بنود العقد وتفسيرها، وتنتهي المقدمة بتوضيح أنواع العقود وتقسيماتها.

ولأن العقد لا ينشأ من فراغ، وإنما يكون نتيجة لمفاوضات يتحدد من خلالها مضمون بنوده، يلقى الكتاب في المبحث الأول من الفصل الأول الضوء على مرحلة التفاوض التعاقدي، وفيه يقف الكاتب عند مفهوم التفاوض التعاقدي والمبادئ التي تحكم تلك المرحلة، وقد راعى مناقشة هذه المبادئ تحت عناوين أشبه ما تكون بعناوين الأفلام السينمائية أو القصص الروائية، مثل "الصيغة الذهبية" و"حرب النماذج" و"الضربة القاضية" و"تبادل الطلقات في أثناء المعركة"، ورغم أن هذه العناوين اختيرت بسبب جاذبيتها، فمن المثير للدهشة أنها شائعة بالفعل في الأدبيات التي تناقش العقود ولم يبتدعها الكاتب، وفي المبحث الثاني من الفصل الأول، يتناول الكتاب العقود التي تسبق إبرام العقد النهائي، ورغم أن الهدف من بعض هذه العقود هو تنظيم المفاوضات أو مجرد التمهيد لإبرام العقد النهائي، وإن لم تكن ملزمة للطرفين بتوقيعه، فثمة عقود تُعد شبه نهائية وأخرى نهائية؛ ولذلك يناقش هذا المبحث العقود التي تسبق إبرام العقد النهائي في أربعة مطالب؛ يناقش الأول عقود التفاوض والثاني العقود التمهيدية للتعاقد النهائي والثالث العقود شبه النهائية والرابع العقد الابتدائي (الذي يُعد كامل الأركان، كما يوضح المؤلف بين سطور الكتاب).

ويناقش الفصل الثاني أركان العقد في مبحثين، خصص أولهما لبحث الأركان الشكلية، وثانيهما لبحث الأركان الموضوعية، يلقي الأول الضوء على مفهوم الشكليات ووظائفها وارتباط الشكل بصحة العقد ونفاذه، وينتهي ببحث العناصر الشكلية للعقد والتي تمثل أركانه الشكلية، وهي الكتابة والتوقيع والختم وتبادل وثائقه، في حين يناقش الثاني أركان العقد الموضوعية وهي التراضي والسبب (أو المقابل) والمحل والنية للتعاقد.

وخصص الفصل الثالث لمناقشة تصميم العقد، وينقسم إلى مبحثين، الأول يتناول البنية العامة للعقد ويوضح أن التنظيم الجيد للعقد يضمن تنفيذه الفعال، كما يلقي الضوء على عناصر التنظيم بشكل عام، أما الثاني، فيدرس أجزاء العقد والخصائص المميزة لكل جزء.

ويناقش الفصل الرابع صياغة بنود العقد، وينقسم إلى أربعة مباحث؛ خصص الأول منها لبحث بنود أركان العقد والثاني لالتزامات الأطراف بخلاف الدفع والثالث للبنود النموذجية في العقود والرابع لبنود الإعفاء من المسؤولية، ويمثل هذا الفصل جوهر الكتاب؛ ولذلك يناقش كل مجموعة من البنود باستفاضة من ناحية المبادئ القانونية التي تحكم صياغة كل بند والاتجاهات الحديثة في صياغة هذه البنود مع إعطاء أمثلة إيضاحية لتلك المبادئ واقتراح صياغة نموذجية لها باللغتين العربية والإنجليزية.

ويناقش الفصل الخامس والأخير تقييم العقد في مبحثين، خصص الأول منهما لبحث عناصر التقييم وأدواته ويركز على معايير التقييم وطرق سد الثغرات والتأكد من كفاية العقد، في حين يقدم الثاني دليلًا توجيهيًا لتقييم العقد، ويتكون هذا الدليل من ملاحظات عامة وقائمة فحص وتوجيهات يُنصح باتباعها عند مراجعة العقود.. وأخيرًا، تلخص الخاتمة ما تمت مناقشته في هذا الكتاب في حدود الغرض منها ونطاقها، وقد حاول الكاتب في هذا الكتاب، قدر استطاعته، تغطية كل عناصرها.

وإلى هنا ينتهي استعراض المؤلف لمؤلَفه لتبقى لنا كلمة أخيرة للتعليق على هذا الكتاب باعتباره من أهم المراجع التي لا غنى عنها لأي مترجم عامة ولأي مترجم قانوني خاصة ولأي مترجم متخصص في ترجمة العقود القانونية على وجه التحديد؛ فالكتاب غني بالتعريفات والمفاهيم والمصطلحات القانونية الجوهرية في كل ما يتعلق بصياغة العقود حيث أراد منه مؤلفه أن يكون مرجعًا شاملًا في موضوعه، كما يمتاز الكتاب بتسلسله المنطقي للموضوعات التي يطرحها الكاتب بكل براعة فضلًا عن غزارة المحتوى القانوني والتزامه المنهج العلمي التحليلي بإتقان، ويأتي كل هذا مدعومًا بنماذج عملية وصيغ ثنائية اللغة متنوعة للعديد من العقود والبنود مع شرحٍ قانوني تحليلي وافٍ لها... وخلاصة القول في هذا الكتاب القيِّم وتلك الدراسة العلمية الرصينة، أن الكاتب وضع بين يدي القارئ عامة والمترجم خاصة كنزًا من كنوز الترجمة القانونية عامة وصياغة العقود خاصة؛ فهو بحق من أفضل المراجع اللغوية والقانونية والترجمية وأقيّمها في مجال صياغة العقود القانونية.

سطور من الكتاب

"وقد جرت العادة في اللغة العربية على استخدام كلمة "عقد" بدلًا من كلمة "اتفاق" في العقود المسماة، حتى ولو كان موضوع الالتزام مُتفَقًا على تنفيذه في وقتٍ ما في المستقبل، ومن النادر أن تجد مَنْ يستخدم مصطلح "اتفاق إيجار" أو "اتفاق عمل" وما إلى ذلك، وإنما الشائع استخدام "عقد إيجار" و"عقد عمل" إلخ...؛ ولذلك فإننا نطمئن تمامًا إلى ترجمة كلمة Agreement في عناوين العقود بكلمة "عقد"."

"رغم أن مسمى "مواد العقد" (Contract Articles) أكثر شيوعًا في الدول العربية من مسمى "بنود العقد" (Contract Clauses)، فإن مصطلح "بند" (Clouse) هو الأكثر شيوعًا في العقود التي تُكتب باللغة الإنجليزية، ولا يُستخدم مصطلح "مادة" (Article) إلا عند الإشارة إلى المعاهدات الدولية أو لوائح وتوجيهات المجموعة الأوروبية."

"تتضمن العقود، لا سيما الطويلة منها، بندًا للتعريفات Definitions يتضمن شرحًا لمعاني الكلمات والعبارات الواردة في العقد، والتي قد يثور خلاف حول معناها... في حين يضع بند التفسيرات interpretations قواعد واضحة تسري عند تفسير العقد، ويهدف هذا البند إلى تحقيق اليقين بين الطرفين فيما يتعلق بالمصطلحات التي يتضمنها بحيث لا يثور خلاف بينهما بشأنها عند تطبيق العقد، من ناحية، وتفادي الحاجة إلى تكرار المقصود بتلك المصطلحات من ناحية أخرى." (بإيجاز)

بطاقة التعريف بالكتاب

الكتاب: صياغة العقود بالعربية والإنجليزية وأثر ذلك في كسب الدعاوى

الكاتب: محمود محمد علي صبره

عدد الصفحات: 494

ناشر الكتاب في طبعته الأولى: المؤلف

تاريخ النشر للطبعة الأولى: 2005

أصول الصياغة القانونية بالعربية والإنجليزية

"سهل أن تكتب فيما كُتب من قبلك، صعب أن تكتب فيما لم يتناوله أحد غيرك.. سهل أن تطفو على سطح الماء وتعوم مع التيار، صعب أن تغوص في الأعماق وتستخرج اللالئ والأصداف.. سهل أن تمشي في الطرقات وأن تدخل من الأبواب، صعب أن تقهر الأمواج وأن تقفز فوق الأسوار" هكذا استهل الأستاذ الدكتور محمد محمد بدران أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة تقديمه لكنز من كنوز الترجمة القانونية "أصول الصياغة القانونية بالعربية والإنجليزية" لأستاذها عن جدارة وفارسها في الميدان الأستاذ الدكتور محمود محمد علي صبره الذي يضع في مؤلَفه أصول الصياغة القانونية باللغتين.

منهج الكتاب

يُعد الكتاب أول محاولة جادة لخوض غمار ميدان جديد من ميادين المعرفة، وهو ميدان تدريس علم لغة القانون، يفتش فيه الكاتب جاهدًا عن أصول هذا العلم، ويهزنا بعنف للاهتمام بقواعده ومبادئه، ويثير الكتاب موضوعات جديدة لم تحظَ من قبله بالبحث والدراسة من خلال المنهج المقارن وربطه بأصول الصياغة القانونية باللغة الإنجليزية، ما يضفي على الكتاب طابع التميز والتفرد لا سيما في ضوء الكم الهائل والمتسارع من القوانين والاتفاقيات الدولية التي تُكتب بالإنجليزية وتؤثر في التشريعات المحلية، وقد بذل الكاتب في كتابه هذا جهدًا أمينًا مخلصًا لاكتشاف القواعد المتأصلة في لغة القانون واستنباط بعض المبادئ التي تساعد على الصياغة القانونية الجيدة.

استعراض لفصول الكتاب

بعد تمهيد يسير يوضح موضوع الكتاب وحدود الدراسة ومنهجها، ينقسم الكتاب إلى مقدمة وبابين، راعى المؤلف أن يتضمن الكتاب بابًا عن الأصول العامة للصياغة القانونية ثم بابًا عن أصول الصياغة التشريعية على وجه الخصوص باعتبارها الأصل لكل فروع الصياغة القانونية ومن أهم مجالات الصياغة القانونية.. يناقش في المقدمة المصطلحات المستخدمة في مجال موضوع الكتاب، ويخص بالمناقشة مصطلحات "الكتابة القانونية" و"الصياغة القانونية" والصياغة التشريعية" بهدف توضيح الهدف من الكتاب وهو التركيز على الصياغة القانونية بوجه عام والصياغة التشريعية بوجه خاص، ثم يناقش في المقدمة تماثل التشريعات المقارنة، موضحًا كيف أن تماثل التشريعات في مختلف اللغات يرجع، إلى حد ما، إلى تماثل التشريعات في مختلف دول العالم، ولا يغفل أن يناقش في المقدمة أيضًا أهداف الصائغين القانونيين، وارتباط تلك الأهداف بالسمات المتأصلة في اللغة القانونية، لتنتهي المقدمة بعد ذلك ببحث الانتقادات التي توجّه إلى اللغة القانونية بوجه عام.

وينقسم الباب الأول إلى خمسة فصول، خصَّص الأول منها لبحث عناصر "كود" للصياغة التشريعية، ويتضمن الفصل بحث الأصول التي ينبغي مراعاتها في التعبير عن المخاطب بالحكم القانوني والفعل القانوني والحالة التي يسري فيها الحكم القانوني، وأخيرًا الشروط والاستثناءات المقيدة لنفاذ الحكم القانوني.. وفي الفصل الثاني، يتناول الكتاب الصيغ الآمرة التي تحدّد الحقوق والواجبات وتفرض الالتزامات وتخول الصلاحيات والامتيازات، يناقش المبحث الأول الأصول السليمة لاستخدام هذه الصيغ في كلٍ من اللغتين العربية والإنجليزية، وفي المبحث الثاني يناقش الاستخدامات الغامضة لهذه الصيغ وما يترتب على ذلك من آثار وكيفية تجنب هذه الأخطاء.. وخصّص المؤلف الفصل الثالث لبحث السمات المميزة لبناء الجملة القانونية وأسباب تعقد بنائها، كما يبحث أيضًا أنواع العبارات المقيدة للمعنى وخصائصها ووظيفة كل نوع، كما يتناول الأساليب التي يمكن اتباعها لتبسيط بناء الجملة وتوضيح عناصرها وإزالة ما يحيط بها من غموض.. وفي الفصل الرابع، يبحث اختيار الكلمات وعناصر التخاطب الناجح وطرق تحقيق الوضوح، كما يناقش أنواع الالتباس الذي قد ينشأ عن النص القانوني وأسباب هذا الالتباس ويوضح قواعد التفسير التي يمكن استخدامها لإزالة الغموض ثم يبين أهمية ثبات التعبير في الوثيقة القانونية وما يترتب على عدم مراعاته من غموض في المعنى، ويناقش أيضًا انتقاء الكلمات والشروط الواجب توافرها في هذه الكلمات والعبارات المستخدمة في الوثيقة القانونية لتحقيق الأهداف المرجوة.. وفي الفصل الخامس والأخير من الباب الأول، يبحث الكاتب في أنواع علامات الترقيم وأهمية استخدامها في اللغة القانونية والمشكلات المحيطة باستخدامها أو إهمالها ومدى خطورة إساءة استخدام علامات الترقيم في الوثيقة القانونية.

أما الباب الثاني من الكتاب، فيتناول بالشرح عملية صياغة التشريعات في كل من النظام القانوني المصري والنظام الأنجلو-أمريكي، وينقسم الباب الثاني إلى فصلين؛ يأتي الفصل الأول بعنوان "أنواع ومراحل التشريع"، وينقسم إلى مبحثين، خصّص الباحث أولهما لبحث أنواع التشريع، بينما تناول في ثانيهما عناصر العملية التشريعية وطريقة إعداد التشريع العادي وصياغته ومراحل إصداره.. أما الفصل الثاني، فقد خصّصه المؤلف لبحث الأركان الشكلية والموضوعية للقانون التشريعي، يتناول المبحث الأول عناصر القانون التشريعي وطريقة صياغة أجزائه، بينما يناقش المبحث الثاني الأحكام الموضوعية للقانون التشريعي وطريقة صياغتها.

سطور من الكتاب

"تُعد اللغة القانونية من أكثر اللغات تأثرًا بالتقاليد الموروثة في كتابتها، حتى لتبدو هذه التقاليد كما لو كانت رداءً ضيقًا مقيدًا للحركة بحيث لا يستطيع الصائغ القانوني خلعه أو استبداله، ومن ثم فمن الخطأ الاعتقاد بأن محرر الوثيقة القانونية يجلس ويفكر مليًا في مضمون الوثيقة قبل كتابتها؛ فالمحامون منذ أمد طويل يفعلون الشيء نفسه (نقل ملكية عقار، صياغة وصية، صياغة عقد، إلخ...)، ولكل نوع من هذه المعاملات صيغة لغوية أو بالأحرى مجموعات من الصيغ نشأت لتؤدي وظائفها بكفاءة تامة؛ فاللغة القانونية لغة مرئية في المقام الأول لم تُكتب للتحدث بها على نطاق واسع، وإنما كُتبت ليتم التمعن فيها في صمت" (بتصرف يسير في الصياغة)

بطاقة التعريف بالكتاب

الكتاب: أصول الصياغة القانونية بالعربية والإنجليزية

الكاتب: محمود محمد علي صبره

عدد الصفحات: 463

ناشر الكتاب في طبعته الأولى: المؤلف

تاريخ النشر للطبعة الأولى: 2001

نوادر الترجمة والمترجمين

نظرًا لما تتمتع به كل لغة من خصوصية ثقافية وما يستتبع ذلك من اختلافات ثقافية بين لغة المصدر ولغة الهدف عند الترجمة بين لغتين، وما قد يواجهه المترجم من الصعوبات اللغوية والإشكاليات الترجمية والعقبات الثقافية عند الترجمة، فقد تسفر العديد من هذه الاختلافات والصعوبات والإشكاليات والعقبات عن الكثير الطرائف والنوادر الترجمية، ومن هنا رأى الدكتور خالد توفيق أن يفرد لهذه النوادر كتابًا يجمع بين دفتيه أبرزها وأشهرها من واقع خبرته العملية الطويلة التي اكتسبها في حقل الترجمة ليمتعنا بها في كتابه "نوادر الترجمة والمترجمين".

منهج الكتاب

يلقي الكاتب الضوء على العديد من نوادر الترجمة التي مر بها ويحلل أسباب الطرافة فيها لتكون خير تسلية علمية وعملية للقارئ.

استعراض لفصول الكتاب

يبدأ الفصل الأول من الكتاب بتوضيح تلك العلاقة الأبدية بين الترجمة والثقافة باعتبار الترجمة عملية لا تقتصر في جوهرها على النقل اللغوي فقط بل تتضمن النقل الثقافي كذلك مستشهدًا بنصوص مختلفة كان الاختلاف الثقافي هو الباعث على طرافة ترجماتها، وفي الفصل الثاني نجد من الترجمة الحرفية والالتزام الحرفي في الترجمة ما يدفع بالمترجم إلى الوقوع في كوارث ترجمية حين يترجم كل ما تقع عليه عيناه حرفيًا بصرف النظر عن المعنى، ونرى في الفصل الثالث العديد من الأخطاء الشائعة والقاتلة التي رسخت في أذهان العديد من المترجمين حتى أضحت متداولة وشائعة بين العامة على ما بها من أخطاء ومغالطات علمية بعيدة كل البعد عن الحقائق المنطقية، وفي الفصل الرابع نجد الطرفة والنادرة تنبع عند الترجمة من اختلاف اللهجات بين أبناء اللغة الواحدة نظرًا لاختلاف مدلولات بعض الكلمات ومعانيها في بعض البلدان التي تتحدث اللغة الأم المشتركة نفسها ويضرب الكتاب أمثلة متنوعة على ذلك من اللغتين العربية والإنجليزية، وفي الفصل الخامس يسوق الكاتب بعض الطرائف والنوادر والكوارث التي تسبب فيها المترجمون في الترجمة السياسية، ويأتي الفصل السادس بالنوادر والطرائف المرتبطة بترجمة التعبيرات المستحدثة حين يغفل المترجم عن متابعة الأحداث المتسارعة والتغييرات الكبرى التي يشهدها العالم في شتى مجالات الحياة فلا ينتبه للتفاصيل الدقيقة في ترجمة تلك التعبيرات المستجدة، ويعرض في الفصل السابع الطرائف التي تنشأ من الصعوبات التي قد يواجهها المترجم عند ترجمة الأفلام والمسلسلات والمسرحيات حين يكون غير متخصص في هذا النوع من الترجمات أو يطرقه لأول مرة، وفي الفصل الثامن والأخير يعرض المؤلف لأمثلة متفرقة لا يجمعها عنوان واحد وإن كانت تجمع بينها الندرة والطرفة.

سطور من الكتاب

"الاختلافات الثقافية التي تؤدي لطرائف ونوادر في الترجمة لا تقتصر على الكائنات، ولكنها تمتد لبعض الموجودات والظواهر الطبيعية التي تختلف إيحاءاتها تمامًا، ولعل أهم هذه الموجودات هو القمر؛ فالقمر في ثقافتنا العربية هو رمز الجمال المُطلق، ولعل اتخاذ القمر كرمز للجمال له تفسير بيئي؛ فالإنسان العربي البدوي الأصيل الذي كان يعيش في الصحراء الواسعة، لم يكن له أنيس في ظلمة الليل إلا القمر، فكان من الطبيعي أن يكون القمر هو المثل والرمز الذي يُضرب به المثل في الجمال، ولكن الأمر يختلف اختلافًا جوهريًا في اللغة الإنجليزية؛ لأن القمر فيها رمز للتقلب والتغير المزاجي؛ فيقال في الإنجليزية "as changeable as the moon" وترجمتها (متقلب المزاج كالقمر)، وتكمن المشكلة عند الترجمة في تشبيه أحد في اللغة العربية بأنه جميل كالقمر؛ لأن هذا التشبيه لو تُرجم حرفيًا لن يؤدي معناه في اللغة الإنجليزية؛ لأن الزهور فيها هي رمز الجمال؛ وهذا ما يشرح لنا سبب التعبير عن الجمال في الإنجليزية بزهرة الأوركيد لعدم وجودها في بيئتنا العربية أو عدم شيوع اسمها؛ فيُقال:  "as beautiful as orchid".

بطاقة التعريف بالكتاب

الكتاب: نوادر الترجمة والمترجمين

الكاتب: د./ خالد توفيق

عدد الصفحات: 166

الناشر: دار هلا للنشر والتوزيع

تاريخ النشر: 2013

مدخل إلى علم المعاجم

تُعد القواميس والمعاجم والمسارد والمكانز من أهم الأدوات التي لا غنى عنها للمترجم، ومن هنا جاء اهتمام الكاتب الدكتور محمد البطل بوضع مؤلفه "مدخل إلى علم المعاجم" حتى يرشد القارئ عامة والمترجم خاصة إلى مفتاح أهم الأدوات التي تعينه على عمله في صفحات يسيرات ماتعة.

منهج الكتاب

يجيب الكاتب في كتابه عن أسئلة خمسة محورية: ما المعجم؟ وكيف نشأ وتطور؟ وكيف يُصنع؟ وما أنواعه؟ وكيف نبحث فيه؟ لتأتي الإجابات في صورة دراسة منهجية مقارنة بين المعاجم الغربية والمعاجم العربية التراثية، وهي مقارنة يمثلها خطآن يتوازيان دون التقاء أحيانًا، ويتقاربان إلى حد التماس آحيانًا أخرى، ويتقاطعان في غير موضع، ليستطرد الكاتب في سطور الكتاب حول شرح هذه المنهجية.

استعراض لفصول الكتاب

يمهّد الكاتب حديثه في الفصل الأول من الكتاب عن تعريف المعجم ونشأته وتطوره ليبدأ بالمعجم العربي ثم المعجم الغربي مستعرضًا دور اللغويين البارزين من الشرق والغرب في هذا المضمار، ويشرح في الفصل الثاني المكونات واللبنات اللغوية التي يتكون منها المعجم وطرق جمع المادة المعجمية ومعايرتها وحجم المادة المعجمية في كلٍ من المعاجم العربية والمعاجم الغربية، قبل أن يشرح في الفصل الثالث باستفاضة المادة المعجمية في المعاجم الغربية "معجم أكسفورد الكبير نموذجًا" والمعاجم العربية التراثية "معجم لسان العرب نموذجًا" والمعاجم العربية الحديثة "المعجم الكبير نموذجًا" من حيث الرسم الإملائي والنطق والمقطع والنبر والأصل التاريخي للكلمة والبنية الصرفية والمعنى والشواهد، وفي الفصل الرابع يأتي الحديث عن أنواع المعاجم ليقسمها إلى معاجم عامة أحادية اللغة وثنائية اللغة، ومعاجم متخصصة كمعجم التهجي ومعجم اللهجات ومعجم الأفعال العبارية والتعابير الاصطلاحية ومعجم المترادفات والمتضادات ومعجم الشواهد ومعجم المصطلحات، ومعاجم أكاديمية فضلًا عن معاجم الوحدات الترجمية ومعاجم بيبلوجرافية ومعاجم الأمثال مع الاستشهاد بأمثلة وعينات ونماذج من هذه المعاجم المختلفة، وفي الفصل الخامس والأخير من الكتاب يتحدث عن مناهج البحث في المعاجم العربية منها والغربية.

سطور من الكتاب

"يُعرف "معجم أكسفورد للغة الإنجليزية" (Oxford English Dictionary" (واختصاره OED) بـ"معجم أكسفورد الكبير"، وهو المعجم "النموذجي" الذي يُقاس عليه أي عمل معجمي آخر في أي لغة من لغات العالم. بدأ العمل في هذا المعجم في سنة 1842م، بعدما أدرك مؤسسو "الجمعية الفقهية اللغوية" في إنجلترا باعتبارهم صفوة علماء اللسانيات وقتها أن الوقت قد حان لوضع معجم جامع شامل، يعالج أوجه القصور، ويتممِّ أوجه النقص التي ظهرت في كل ما سبقه من معاجم. كان عملًا مضنيًا بكل معنى الكلمة، ولم يكتمل حتى سنة 1928م عندما ظهر في 15500 صفحة، بكل صفحة ثلاثة أعمدة، وبحجم حروف طباعة كانت تستلزم من البعض البحث فيه بعدسة مكبرة، وأُعيدت طباعة المعجم مع ملحق إضافي في سنة 1933م في ثلاثة عشر مجلدًا. وإلى يومنا هذا، تقوم هيئة التحرير المسؤولة عنه بمراجعته بشكل دوري منتظم، بعد أن تضيف إليه كل ما يستجد من كلمات ومتلازمات لفظية وتعابير اصطلاحية، وصدرت طبعته الثانية سنة 1989م في عشرين مجلدًا، كما صدرت له في سنتي 1993م و1997م ثلاثة مجلدات بإضافات جديدة، ومن المخطط أن تصدر طبعته الثالثة عام 2037."

بطاقة التعريف بالكتاب

الكتاب: مدخل إلى علم المعاجم

الكاتب: د./ محمد البطل

عدد الصفحات: 160

دار النشر: مكتبة لبنان ناشرون – الشركة المصرية العالمية للنشر (لونجمان)

تاريخ النشر: 2010