الحماية المدنية للترجمة

نبذة عن الكتاب

ندر أن تجد في المكتبة العربية كتابًا يتحدث عن قانونية الترجمة وما يواجه المترجم من إشكاليات قانونية في نطاق عمله، ولعل هذه من أبرز الصعوبات التي واجهت مؤلف كتاب "الحماية المدنية للترجمة" نظرًا لندرة الدراسات القانونية المتعمقة في هذا الموضوع والتي لا تتجاوز بضعة صفحات متناثرة من هنا وهناك بين مصادر الملكية الأدبية والفنية وحتى الفكرية، فضلًا عن ندرة القراءات القضائية في ساحة القضاء العربي عامة والفرنسي والمصري والعراقي على وجه الخصوص، ومن هنا جاءت فكرة الكاتب في وضع ما يسد به حاجة المكتبة العربية لمثل هذا النوع الذي قلما خاض فيه الكتَّاب والباحثون والدارسون قياسًا على أحكام حق المؤلف.

منهج الكتاب

الكتاب عبارة عن دراسة بحثية تأصيلية لقانونية الترجمة مقارنة بتشريعات حق المؤلف من واقع حقوق الملكية الفكرية في التشريعات القانونية باعتبار الترجمة نوعًا من الإبداع الذهني الذي يكفل لصاحبه الكثير من الحقوق القانونية المدنية مقارنة بحقوق المؤلف.

استعراض لفصول الكتاب

خصَّص الكاتب الفصل الأول لدراسة التأصيل القانوني للترجمة في مبحثين بدأهما بالمفهوم القانوني للترجمة مع بيان التعريفين اللغوي والاصطلاحي للترجمة ثم تمييز الترجمة عما يشتبه بها من أوضاع فميز بينها وبين التعريب ثم ميّزها عن الخبرة القضائية وتناول الحديث بعدها عن الشروط القانونية لاعتبار الترجمة تأليفًا وقسّمها إلى شرط موضوعي من حيث كون الترجمة مصنفًا مشتقًا وشرط شكلي باعتبارها قالبًا للأفكار وتجسيدًا ماديًا للمُصنَّف المُترجَم في صورة مادية، ثم تناول الحديث في المبحث الثاني عن الطبيعة القانونية للترجمة موضحًا موقف الفقه الإسلامي من حقوق التأليف والترجمة بين الرافضين والمؤيدين بأدلة كلٍ منهما ثم عمد إلى تقويم الآراء بترجيح الرأي القائل بأحقية المترجم في الانتفاع بنتاج عمله الإبداعي الذهني، ومن موقف الفقه الإسلامي ينتقل بنا المؤلف بعدها إلى موقف الفقه القانوني مع استعراض النظريات القانونية المختلفة وثيقة الصلة بنطاق البحث مثل النظرية الشخصية ونظرية الملكية ونظرية الحقوق الفكرية ونظرية الازدواج أعقبه بتقويم للآراء القانونية في كل نظرية منها مع ترجيح الآراء.. وفي الفصل الثاني من الكتاب يتناول في المبحث الأول الحديث عن ماهية الُمصنَّف المُترجَم وحمايته مكانيًا وزمانيًا موضحًا المُصنَّفات المُترجَمة المشمولة بالحماية المكتوبة منها والشفهية فضلًا عن المصنفات الحديثة قبل أن يفرد الحديث عن المُصنَّفات متعددة المترجمين والمصنفات المستثناة من الحماية سواء أكانت للاستعمال الشخصي أو العام، وفي المبحث الثاني يسهب الشرح في الحماية المكانية والزمانية للمُصنَّف المُترجَم مرورًا ببدء مدد الحماية وسريانها ومدد الحماية القانونية الأصلية والاستثنائية.. وفي الفصل الثالث يتناول بالتفصيل الحديث في المبحث الأول عن حقوق المترجم الأدبية والمالية، وفي المبحث الثاني واجبات المترجم والتزاماته الشكلية والموضوعية، وفي الفصل الرابع والأخير يتناول الحديث عن الوسائل المدنية لحماية الترجمة موضحًا في المبحث الأول أنواع الاعتداء على حقوق المترجم المالية والأدبية، وفي المبحث الثاني الوسائل الاحترازية لحماية الترجمة ومنها الإيداع القانوني للمُصنَّفات المُترجَمة والإجراءات التحفظية وشروطها وضماناتها والتعويض المدني للمترجم باعتبار مكانة المترجم الثقافية والعلمية وقيمة المُصنَّف المُترجَم ونوعه، ليختتم بعدها المؤلف كتابه باستنتاجات ومقترحات قيِّمة لضمان تحقيق الحماية المدنية للترجمة.

سطور من الكتاب

"وبما أن الترجمة تُعد من صور المُصنَّفات المُشتقة؛ لذا لا بد لصحة الترجمة من توافر شروط المُصنَّفات المشتقة؛ ومنها:

1.       استناد المُصنَّف المُترجَّم على مصنفٍ سابق الوجود عليه؛ فعملية نقل المُصنَّف السابق من لغته إلى لغة أخرى غير اللغة التي أُخرج بها للوجود تجسّد عملية الدمج الفكري الذي لا يقف عند حد النقل أو الاقتباس المادي البحت، بل يتعداه إلى إحلال لغة محل لغة أخرى؛ فهذه اللغة هي التي يعكس من خلالها مؤلف المُصنَّف المُترجَم أفكاره وإبداعاته الفكرية من خلال الدقة والصياغة التي تجسّد مضمون المُصنَّف الأصلي دون أي خرق لأفكار أو إبداعات المؤلف الأصلي.

2.       عدم مساهمة مؤلف المُصنَّف الأصلي بالمُصنَّف المُترجَم، وهذا الشرط من الأمور الجوهرية البديهية التي لا بد من توافرها في المُصنَّف المُترجَم كونه من أبرز صور المُصنَّفات المشتقة، كون أي مساهمة أو مشاركة من جانب مؤلف المُصنَّف الأصلي بإخراج المُصنَّف المُترجَم للوجود المادي أو إيداعه، يخرج بالمُصنَّف المُترجَم من نطاق المُصنَّفات المشتقة ليدخله في إطار المُصنَّفات المشتركة، ولهذا النوع الأخير أحكام تختلف تمام الاختلاف عن أحكام المُصنَّفات المشتقة.

3.       ألا تؤدي الترجمة إلى الإخلال أو المساس بحقوق المؤلف الأصلي وبمضمونه، كون الترجمة من أهم الحقوق الاستئثارية والمالية التي لا يكون الحق فيها إلا للمؤلف الأصلي، فله حصريًا حق التنازل عنها للغير كغيرها من الحقوق المالية، وله على هذا الأساس حق الدفاع عن أي تعديل أو حذف أو تغير في مضمون مُصنَّفه ما لم يكن ذلك بأذنٍ منه أو من ورثته حصريًا، لذا لا بد من حصول المُترجِم على إذن بترجمة المُصنَّف أو ترخيص يُجيز له القيام بهذه الترجمة دون أن يمس ذلك بحقوق المؤلف الأصلي."

بطاقة التعريف بالكتاب

الكتاب: الحماية المدنية للترجمة.. دراسة مقارنة بتشريعات حق المؤلف

الكاتب: زياد طارق جاسم آل بنيان الراوي

عدد الصفحات: 320 صفحة

دار النشر: دار الكتب القانونية – دار شتات للنشر والبرمجيات